أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث المروري الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إلى محكمة الجنايات.
وحددت النيابة العامة جلسة 8 يوليو الجاري، لأولى جلسات القضية، بعد اتهام السائق بتعاطي مخدري الحشيش والميثامفيتامين، وارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته الشاحنة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، تحت تأثير المواد المخدرة وبحالة ينجم عنها الخطر، فضلاً عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله.
كما أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة تهمة السماح للسائق بقيادتها، رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، ما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر شخصاً، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.
وأكدت النيابة أن التحقيقات أكدت ثبوت خطأ السائق بمفرده، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التي أمامه، بأن تعمد السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطياً الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعاً تحت تأثير المواد المخدرة، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب، ووقوع الحادث، وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.
وشهدت الساعات الماضية، إعلان وزارة التضامن الاجتماعي المصرية تبرع أحد رجال الأعمال بمبلغ 38 مليون جنيه لأسر ضحايا الحادث، بمعدل مليوني جنيه عن كل ضحية.
وأسفر حادث الطريق الإقليمي الدائري عن وفاة 18 فتاة من قرية السنابسة، كن في طريقهن للعمل بإحدى مزارع العنب، إلى جانب سائق السيارة التي كانت تقلهن، فيما تم نقل 3 فتيات إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياتهن.