بلغراد - أ ف ب

أغلق آلاف المحتجين الطرق الرئيسية في بلغراد، ومدن صربية أخرى الأحد مع استمرار الاحتجاجات التي تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة، بعد التظاهرة الضخمة التي شهدتها العاصمة السبت.

وتعد تظاهرة السبت التي شارك فيها نحو 140 ألف شخص الأكبر منذ أكثر من ستة أشهر من الاحتجاجات التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقب مصرع 16 شخصاً، بانهيار سقف محطة قطارات في مدينة نوفي ساد شمال البلاد، وانتهت باعتقال العشرات.

ودعا نشطاء رداً على اعتقال «عدد كبير من الأشخاص» إلى مزيد من التحركات، حيث استجاب الآلاف بإقامة عشرات الحواجز على الطرقات حول العاصمة.

وعند تقاطع أوتوكوماندا الرئيسي، نصب محتجون خياماً، استعداداً للمبيت هناك.

ونشر نشطاء صوراً لقطع طرق في مدن عدة أخرى، بما في ذلك نوفي ساد، وسط دعوات لعشرات الاحتجاجات المماثلة في أنحاء البلاد.

وأظهرت وسائل إعلام محلية ومقاطع فيديو حشوداً كبيرة تتدفق على الجسور الرئيسية، وطلاباً يستخدمون حاويات القمامة لإقامة عوائق.

وصرح وزير الداخلية الصربي ايفيتسا داتشيتش لقناة «بينك تي في» المحلية بأن السلطات تراقب الوضع.

والأحد بقي الرئيس ألكسندر فوتشيتش متشبثاً برفضه مطالب المحتجين بإجراء انتخابات مبكرة، متهماً الحركة التي يقودها الطلاب بالتسبب في «الإرهاب». وقال فوتشيتش في خطاب: «انتصرت صربيا، ولا يمكنكم هزيمة صربيا بالعنف كما يود البعض».

وبحسب وزير الداخلية، بلغ عدد المعتقلين 77 شخصاً، لا يزال 38 منهم رهن التوقيف، بينما أصيب 48 شرطياً أحدهم في حال خطرة.

وأعلن مكتب المدعي العام الأحد، في بيان اعتقال ثمانية أشخاص يشتبه في نيتهم قطع طرق ومهاجمة مؤسسات حكومية «بهدف تغيير نظام الدولة بالعنف».

وقال منظمو الاحتجاجات على إنستغرام «هذه ليست لحظة انسحاب»، ودعوا الناس للتجمع خارج مكتب المدعي العام والمطالبة بإطلاق سراحهم.

لكن فوتشيتش توعد بأنه «سيكون هناك المزيد من الاعتقالات لمهاجمة الشرطة. هذه ليست النهاية»، مؤكداً عدم تنظيم اقتراع قبل نهاية العام 2026.

وبإزاء حركة الاحتجاج، أقال الرئيس الصربي رئيس الحكومة وبعض الوزراء في يناير/كانون الثاني الماضي، بينما اتهم المتظاهرين بالتخطيط لانقلاب وتقاضي أموال من دول أخرى، والسعي لاغتياله.