دفع مغني موسيقى «آر آند بي» الأمريكي كريس براون، ببراءته أمام محكمة في لندن، الجمعة، من تهمة الاعتداء على شخص في ملهى ليلي عام 2023.
ووصل المغني البالغ 36 عاماً قبل ساعة من بدء جلسة إلى محكمة الجنايات في ساوثوارك، واضعاً نظارة ومرتدياً بدلة ثلاثية القطع.
ووُجهت إلى فنان موسيقى «آر آند بي» تهمة محاولة التسبب في جروح بالغة عن قصد للمنتج الموسيقي أبراهام «آبي» دياو في ملهى «تايب» الليلي الراقي الكائن في حي مايفير اللندني الراقي في 19 فبراير 2023. وبعد أن أدلى براون باسمه وتاريخ ميلاده، توجه إلى القاضية قائلاً: «غير مذنب سيدتي». وكان عدد من محبي المغني حاضرين في قاعة المحكمة.
وحُدد 11 يوليو المقبل موعداً لجلسة أخرى قبل بدء المحاكمة في 26 أكتوبر 2026، وتستمر ما بين خمسة إلى سبعة أيام. وأُوقف براون في منتصف مايو الماضي في مانشستر (شمال إنجلترا)، وأُخلي سبيله في 21 مايو بكفالة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني (6,7 مليون دولار). وكان يُواجه خطر فقدان الكفالة لو لم يحضر جلسة الجمعة.
وسُمِح له رغم ملاحقته قضائياً بإحياء الحفلات المقررة ضمن جولته الدولية التي بدأت في 8 يونيو الجاري في أمستردام. ويُحيي براون راهناً سلسلة من الحفلات في المملكة المتحدة، تقام إحداها في لندن، السبت.
ووُجهت إلى فنان موسيقى «آر آند بي» تهمة «الإقدام على ضرب شخص والتسبب في جرحه وإيذائه عن قصد» في الاعتداء الذي ارتكبه عندما كان في جولة حفلات بالمملكة المتحدة. ويُتهم براون خصوصاً بضرب المنتج الموسيقي أبراهام «آبي» دياو بشكل متكرر بزجاجة في الملهى الليلي. وأُفيد بأن دياو تعرض بعد ذلك للمطاردة واللكم والركل.
وألقت الشرطة القبض على كريس براون مساء 13 مايو في فندق بمانشستر، بعد وقت قصير من وصوله بطائرة خاصة.
ويُحاكم في هذه القضية أمريكي آخر هو أومولولو أكينلولو (38 عاماً) بتهمة «ضرب شخص وجرحه وإيذائه عن قصد».
واكتسب كريس براون شهرة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بأغنيات ناجحة من بينها «ران إت»، بعدما بدأ الغناء في جوقة محلية، وتميز بصوته القوي وأسلوبه الذي يمزج بين موسيقى «آر آند بي» والراب. لكن مسيرة الفنان الحائز جائزة غرامي مرتين شابتها اتهامات متكررة بالعنف.
وفي مطلع عام 2025، رفع دعوى قضائية ضد «وارنر براذرز ديسكفري» وشركات أخرى إثر وثائقي بعنوان «كريس براون: تاريخ من العنف»، جرى بثه في أكتوبر 2024 على قناة «ديسكفري إنفستيغيشن». ويطالب المغني بتعويض قدره 500 مليون دولار.