دبي: محمد ياسين
قضت محكمة الجنح والمخالفات في دبي بحبس عصابة آسيوية مكونة من خمسة أشخاص لمدة شهر واحد وتغريمهم بالتضامن 9900 درهم وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء محكوميتهم وذلك لإدانتهم بالاشتراك مع آخرين هاربين في الاحتيال على شخص من جنسية عربية والاستيلاء على قيمة الغرامة من حسابه المصرفي، بعد خداعه بانتحال صفة موظف شرطة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس الماضي، حين ورد بلاغ إلى شرطة دبي من المجني عليه أفاد فيه بأنه تعرض للاحتيال والاستيلاء على 9900 درهم من حسابه المصرفي، بعد أن تلقى اتصالاً من أحد أفراد العصابة ادَّعى خلاله أنه موظف في الشرطة ومكلف من المصرف المركزي بتحديث بيانات حسابه المصرفي.
وأوضح المبلِّغ، أن المتصل أوهمه بأن حسابه سيتم تجميده في حال عدم الإفصاح عن المعلومات، فقام بمنحه المعلومات ليفاجأ بعد لحظات باقتطاع مبلغ من حسابه. وتبين أن العصابة تستخدم شقة سكنية في منطقة ديرة مقراً لتنفيذ عملياتها الاحتيالية.
وأفاد شرطي في التحقيقات، بأن عملية الضبط أسفرت عن العثور على عدد كبير من الهواتف الذكية، بعضها كان مخفياً داخل أكياس بلاستيكية وأحذية، حيث تستخدم في التواصل مع الضحايا وتنفيذ عمليات الاحتيال وبفحص الهواتف تبين أن أحدها استخدم في عملية الاحتيال على المُبلِّغ.
فيما اعترف أفراد العصابة خلال التحقيقات، أنهم كانوا يتواصلون مع الضحايا منتحلين صفة موظفين في الشرطة أو في البنوك أو جهات حكومية أخرى، ويطلبون منهم تحديث بياناتهم المصرفية للحصول على البيانات البنكية. كما أقروا بأنهم يعملون لصالح شخص آخر استأجر شقة لهم قبل أن يغادر الدولة ويتواصل معهم عبر الهاتف، حيث يتولى سحب الأموال من حسابات الضحايا بعد تزويده ببيانات البطاقات ويرسل لهم رواتب شهرية مقابل ذلك، فدانتهم المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.