في إطار حرص صحيفة «الخليج»، على نشر التوعية القانونية بين القراء ورد سؤال من أحد القراء، حول مفهوم جريمة غسل الأموال وكيف ينظر إليها القانون الإماراتي، وأجاب عن التساؤل المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، وقال إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً متكاملاً في مجال مكافحة غسل الأموال ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضاً على المستوى العالمي، وذلك بفضل التطوير المستمر للتشريعات والأنظمة الرقابية المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة التي تترك آثاراً سلبية وخطِرة على الاقتصاد وحقوق الأفراد واستقرار المجتمع.

وأوضح الدكتور نصر، أن الشخص الذي يرتكب جريمة غسل الأموال هو من يعلم أن الأموال التي يتعامل بها متحصلة من جريمة أصلية ثم يتصرف بها عمداً سواء بتحويلها أو نقلها أو إجراء أي عملية مالية عليها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو من يخفي أو يموه حقيقة هذه الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المرتبطة بها، كما يدخل في نطاق الجريمة أيضاً من يكتسب أو يحوز أو يستخدم هذه الأموال مع علمه بمصدرها أو يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
وأكد أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة بذاتها ولا يشترط لإثباتها صدور حكم إدانة عن الجريمة الأصلية التي نشأت منها تلك الأموال فحتى إذا كان الشخص متهماً في قضية تجارة مخدرات ولم يصدر بحقه حكم بالإدانة الجنائية، فإن القانون لا يمنع من معاقبته على جريمة غسل الأموال متى ثبت أن الأموال التي بحوزته متحصلة من نشاط غير مشروع.
وقال: يأتي هذا النهج من دولة الإمارات ضمن جهودها المستمرة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على سمعتها المرموقة عالمياً باعتبارها مركزاً مالياً واقتصادياً موثوقاً.