إسرائيل ـ (أ ف ب)

أعلن قادة المعارضة في إسرائيل أنهم تقدموا، الأربعاء، باقتراح قانون لحل البرلمان سيمهد الطريق في حال إقراره أمام انتخابات مبكرة.

وهددت الأحزاب المتشددة التي تشكل دعامة أساسية في حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية، بدعم حل البرلمان.

وقال زعماء أحزاب المعارضة في بيان مشترك إنهم «قرروا عرض اقتراح قانون لحل الكنيست، على التصويت. واتخذ القرار بإجماع كل الأحزاب» في المعارضة.

تهديدات الأحزاب اليمينية

وهدد حزبا شاس و«يهودية التوراة الموحدة» بالانضمام إلى تحرك المعارضة التي تريد انتخابات جديدة، بسبب معارضتهما قانون التجنيد الذي يهدف خصوصاً إلى إلغاء إعفاء المتشددين من الخدمة العسكرية.

في حال ضم هذان الحزبان أصواتهما إلى المعارضة فسيحصل اقتراح القانون لحل البرلمان على أصوات كافية.

وفي حال أقر اقتراح القانون خلال هذه القراءة الأولى في جلسة عامة الأربعاء، سيحتاج إلى إقرار في ثلاث قراءات أخرى ليعتمد نهائياً.

وفي إسرائيل، يُعفى المتشددون من الخدمة العسكرية إلا أن ذلك يواجه رفضاً متنامياً في المجتمع الإسرائيلي، في حين أن الحرب في قطاع غزة متواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلى نتنياهو التوفيق بين جزء من حزب الليكود (يمين) الذي يتزعمه، يدفع باتجاه تجنيد من المتشددين وتشديد العقوبات على الرافضين، وأحزاب متشددة مثل ساش التي تطالب بقانون يضمن بشكل مستدام إعفاء المتشددين من الخدمة في الجيش.

سموتريتش ينتقد المقترح

والأربعاء، علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على مشروع القانون بالقول إن «جر إسرائيل إلى انتخابات الآن يعتبر عدم مسؤولية وطنية» وفق تعبيره.

ودعا سموتريتش إلى عدم إسقاط حكومة اليمين، وقال إن إجراء انتخابات خلال الحرب خطر على مستقبل إسرائيل. وأضاف: «التاريخ لن يغفر لمن سيجر دولة إسرائيل إلى انتخابات خلال الحرب وهذا سيؤدي إلى خسارتنا الحرب».