يأتي ذلك عقب إقرار البرلمان الإسباني في 20 أيار/ مايو الماضي، توصية تدعو إلى فرض حظر على العقود العسكرية مع إسرائيل، على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن "مدريد تلغي عقودا لشراء أسلحة من إسرائيل، بمبلغ يزيد عن ربع مليار يورو".

وأضافت أن "عقود الأسلحة التي ألغتها إسبانيا مع إسرائيل، كانت لتصنيع 168 مدفعا، و1680 صاروخا مضادا للدبابات".

وذكرت التقارير أن وزارة الدفاع الإسبانية، ألغت ترخيص تصنيع صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات من شركة "رافائيل" على الأراضي الإسبانية، ما أدى فعليًا إلى إلغاء عقد بقيمة 310 ملايين دولار، لتوريد 168 نظامًا".

وقالت التقارير إنّ "مدريد تعلن خطة للانفصال التكنولوجي عن الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء التبعية التكنولوجية لها".

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، عن مصادر رسمية قولها إن وزارة الدفاع الإسبانية، قررت تعليق العقد المُعلن في الثالث تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والبالغة قيمته حوالي 285 مليون يورو، والمُمنوح لشركة (باب تكنوس) الفرع الإسباني لشركة (رفائيل) الإسرائيلية.

والأسبوع الماضي، قال أمبارو فالكارسي، وزير الدولة الإسباني المسؤول عن الدفاع، إن الحكومة تعمل على خطط لتجنب أي اعتماد على إسرائيل.

ووفقًا للعقد مع "باب تكنوس" خُصّص حوالي 285 مليون يورو لمدة 5 سنوات لتجهيز وحدات المشاة البرية والبحرية بصواريخ "سبايك LR2".

ومن المتوقع أن يُصوّت البرلمان الإسباني خلال الأيام المقبلة على مشروع قانون حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل في إسبانيا.

وفي الثلاثين من الشهر الماضي، أيّد مجلس بلدية برشلونة، خلال جلسة تصويت قطع العلاقات المؤسسية مع الحكومة الإسرائيلية وتعليق اتفاقية التوأمة مع مدينة تل أبيب "حتى يتم احترام القانون الدولي وضمان الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".

وحظي القرار الذي يتضمن نحو عشرين بندا بتأييد الحزب الاشتراكي الحاكم في المدينة وعدد من أحزاب اليسار والأحزاب المؤيدة للاستقلال. ونص على قطع العلاقات المؤسسية مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتعليق اتفاقية التوأمة المبرم في 24 أيلول/ سبتمبر 1998 بين العاصمة الكاتالونية وتل أبيب.

واعترفت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز بدولة فلسطين في 28 أيار/ مايو 2024، بالاشتراك مع إيرلندا والنرويج. وفي الأشهر الأخيرة، كان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز من أكثر الأصوات انتقادا لحكومة بنيامين نتنياهو، داخل الاتحاد الأوروبي.

والشهر الماضي، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن على المجتمع الدولي أن ينظر في فرض عقوبات على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، قبل اجتماع في مدريد ضمَّ دولا أوروبية وعربية، لحضّ إسرائيل على وقف عدوانها.

وبدأت دول كانت إسرائيل تعتمد عليها منذ فترة طويلة باعتبارها حليفة، تضم أصواتها إلى الضغوط الدولية المتزايدة بعدما وسعت عملياتها العسكرية في غزة.

كما قالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الشهر الماضي، إن الاتحاد الأوروبي سيطلق مراجعة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة.

وذكرت في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "لدينا غالبية قوية مؤيدة لمراجعة البند الثاني (حول احترام حقوق الإنسان) من اتفاق الشراكة مع إسرائيل. إذًا سنباشر هذا الأمر".