أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام سيدة بأن تؤدي لشخص 23 ألفاً و500 درهم، في قضية عرض بيع سيارة على أحد مواقع التواصل.
وجاء في تفصيل القضية أن شخصاً أقام دعوى على سيدة لإلزامها بإرجاع 23 ألفاً و500 درهم، إليه، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، على سند من أنها عرضت مركبة للبيع على أحد مواقع التواصل، وتواصل معها لشرائها، وبعد اتفاقهما على التعاقد، حوّل إليها المبلغ مقدم تعاقد، إلا أنها لم تف بالتزامها، وتسليمه المركبة. كما أنها لم تردّ المبلغ له عند طلبه. وأرفق في أوراق القضية صوراً من محادثات هاتفية، وصورة من تحويل بنكي.
وقضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع، بتحليف الشخص اليمين المتممة. وحضر الجلسة، وحلف اليمين، وبذلك استكملت المحكمة الدليل على الدعوى بيمينه، على أن له في ذمة السيدة 23,500 درهم، نتيجة عدم تنفيذ عقد البيع الشفوي على المركبة، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة السيدة مشغولة للمشتري بالمبلغ، لعدم تنفيذ التزامها، ما قضى بإلزامها بإعادته إليه.