متابعات - «الخليج»
أعلنت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية ابتداء من اليوم الخميس، وذلك بعد فترة فتح مؤقتة استمرت ثلاثة أشهر، هدفت إلى تلبية احتياجات بعض القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار خطة لإجراء دراسة شاملة لسوق العمل الأردني قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية.
كما شددت الوزارة على استمرار الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفات، وضمان أن العمالة الوافدة تعمل لدى الجهات التي استقدمتها فعلياً، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المنشآت التي تخالف الأنظمة، تشمل وقف الاستقدام وعدم تجديد تصاريح العمل.

وزارة العمل تعلن وقف استقدام العمالة الوافدة لدراسة سوق العمل الأردني

أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل الأردنية محمد الزيود، أن قرار وقف باب الاستقدام جاء بعد فتحه لمدة 3 أشهر، بهدف تلبية احتياجات أصحاب العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية من العمالة غير الأردنية.
وأوضح أن الوزارة لن تفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية مرة أخرى إلا بعد دراسة متأنية ووافية لسوق العمل.

حملات تفتيش مكثفة لضبط المخالفين ووقف تصاريح العمل للمنشآت المتجاوزة

أكد الناطق باسم وزارة العمل الأردنية مواصلة الحملات التفتيشية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في جميع محافظات المملكة، لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل الذين يشغلونها.
وأضاف أن الحملات التفتيشية تهدف كذلك إلى التأكد من أن العمالة غير الأردنية التي استقدمتها منشآت القطاع الخاص في مختلف القطاعات تعمل لديها فعلياً، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بحق المنشأة التي يثبت عليها بأن العمالة غير الأردنية التي استقدمتها لا تعمل لديها.
ومن هذه الإجراءات وقف استقدام واستخدام العمالة للمنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة على اسمها.