أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامها شخص في مواجهة صديقه طالبه فيها بسداد دين قدره 90 ألف درهم، بداعي أنه طلب منه المبلغ كسلفة.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة صديقه، طلب في ختامها إلزامه بسداد المبلغ المذكور، مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، فضلاً عن إلزامه بالمصاريف والرسوم. وأقام الشاكي دعواه على سند من القول إن المشكو ضده طلب منه سلفة وديناً لصداقتهما، وعلى أثر ذلك منحه مبلغ 45 ألف درهم نقداً ومبلغاً آخر على صورة شيك لمالك العقار الذي يستأجره، لكنه ماطل في سداد تلك المبالغ، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وبينت المحكمة أنه على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، وأوضحت أن الشاكي طالب بإلزام المشكو ضده بالمبالغ الذي قام بإقراضه له، إذ إن الثابت والمستقر أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، لذا فإن الأصل هو براءة الذمة ويتعين إقامة الدليل. وأكدت المحكمة أن ادعاء الشاكي جاء مرسلاً دون تقديم الدليل أو أن الشيك كان ديناً، كما أنه لم يلتمس طريقاً آخراً للإثبات، وأنها غير ملزمه بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، حيث إن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه، الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى.