هل يحق لمنشأة تجارية صغيرة التسبب بشلل تام للحركة المرورية وإهدار حق الطريق العام؛ بل واستغلاله للمصلحة الخاصة؟ دعونا في البداية نتناول مصطلح «Drive through» ويعني تقديم الخدمة للعميل من خلال مسار خاص بالسيارات. وقد بدأ هذا النمط التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1930 وانتشر على نطاق واسع في عام 1950 مع توسع المدن واعتمادها على السيارة كوسيلة نقل. أصبح هذا النمط أكثر رواجا مع انتشار مطاعم الوجبات السريعة، حيث يتمكن العميل أو الموظف من أخذ وجبته سريعا دون انتظار؛ أو حتى مغادرة السيارة.

تطورت الخدمة وأصبحت تقدم الطلبات باستخدام ميكروفون، ثم تُسلّم شخصيا من نافذة التسليم. تصطف السيارات في مسار حلقي يبدأ من نقطة الدخول ويستمر حتى نافذة الاستلام بمسافة معقولة تسمح باستيعاب المركبات حتى في ساعات الذروة. أما في حالات الازدحام الشديد والتي تتجاوز قدرة المسار على الاستيعاب، فيتم إقفال نوافذ الخدمة أو التحول نحو خدمة اطلب من النافذة، ثم توقف في مكان مخصص.

وعودة للسؤال المطروح في بداية المقال، فالضوابط والتشريعات العمرانية العالمية لاستخدام خدمة Drive through في المنشآت التجارية تؤكد على مساحة المنشأة التجارية؛ فالمطاعم أو المقاهي الصغيرة لا يمكنها تقديم خدمة الطلب من السيارة إذا كان تصميم المسار الحلقي للخدمة غير قادر أصلا على استيعاب صف مكون من 6 سيارات في آن واحد. كما أن زمن الانتظار عامل حاسم في السماح برخصة خدمة Drive through فالمطاعم التي يزيد إجمالي زمن الانتظار فيها أكثر من 8 دقائق لا جدوى من استمراريتها. تؤكد الضوابط العمرانية على أهمية توفير أنظمة المراقبة للمسار وحركة المرور، بما في ذلك لافتات أشبه بإشارات المرور تبين للعملاء إمكانية استخدام المسار أو عدم توفره في حالات الازدحام المروري. وتتضمن الخدمة شاشات تفاعلية لتسريع عملية الطلب واختيار الوجبات. وتشير الضوابط العمرانية إلى أهمية توفير مواقف للسيارات بعد نافذة الاستلام التي تُستخدم حال وجود تأخير في الطلب أو الازدحام المروري، ليتم توجيه العميل للتوقف فيها لأخلاء المسار ومنع الازدحام.

محليا، ما زالت الضوابط والتشريعات العمرانية غير واضحة تماما تجاه المنشآت التجارية التي ترغب باستخدام خدمة السيارات Drive through. الملاحظ أن العديد من المقاهي والمطاعم الصغيرة تحولت لتقدم خدمة الطلب من السيارة وأصبحت تستغل الطريق العام على الرغم من عدم توفر مسار حلقي طويل وقادر على استيعاب صف مكون من 6 سيارات داخل أرض المنشأة التجارية. نتيجة لذلك، أصبحت هذه المحلات التجارية بمثابة العبء الإضافي الذي يتحمله الطريق العام، حيث يتوقف صف طويل من السيارات في المسار الأيمن المخصص للحركة المرورية في الطريق مما يزيد من حدة الاختناق المروري. وعلاوة على ذلك، أصبحت جميع المواقف الجانبية المخصصة للمحلات التجارية المجاورة خارج الخدمة نتيجة توقف صف طويل من السيارات يمنع أي وقوف جانبي، وفي ذلك تغليب للحق الخاص على حساب الحق العام.

ختاما، فإن منح رخصة خدمة السيارات Drive through يفترض أن يقدم للمنشآت التجارية الكبرى، والتي توفر مساحات كافية لمواقف السيارات داخل أرض المنشأة التجارية، ومسارا حلقيا طويلا قادرا على استيعاب صف مكون من 6 سيارات في آن واحد، مع التقيد بالضوابط التي تسمح بإغلاق المسار بمجرد خروج صف السيارات خارج نطاق ملكية المنشأة التجارية.