أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد 25 ألفاً و262 درهماً، وتغريمه 3 آلاف درهم إلى آخر، حيث قام بعملية إحتيالية للاستيلاء على هذه الأموال من البطاقة البنكية الخاصة به.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعواه القضائية طلب فيها الحكم بإلزام المشكو ضده بدفع 51 ألف درهم قيمة المطالبة المالية وتعويض عن الضرر المادي والنفسي، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وتنفيذ الحكم بالنفاذ المعجل، وقدم سند لدعواه صور ضوئية من قرار الإحالة من إدارة الحلول البديلة لفض المنازعات، الحكم الصادر في دعوى جزائية سابقة، والذي قضي غيابياً بإدانة المشكو ضده وتغريمه 30 ألف درهم.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول: إن المشكو ضده استولى على الأموال من البطاقة البنكية الخاصة به، حيث قام بشراء تذاكر أحد المتاحف عبر محرك البحث «جوجل»، وبعد أن وصله رقم (OTP)، فوجئ برسالة نصية على هاتفه تفيد بخصم مبلغ 25 ألفاً و262 درهماً من حسابه لدى بنك أبوظبي، وهو مبلغ يفوق سعر التذاكر، فعلم أنه وقع ضحية نصب واحتيال وقدم بلاغاً وقيدت دعوى جزائية وتم إدانه المشكو ضده بجريمة الاختلاس. وقد بان للمحكمة الجزائية من خلال البحث والتحري أن المستفيد من عمليات الشراء التي تمت من بطاقة الشاكي، هو المتهم المشكو ضده، ولم تتبين المحكمة من وجود علاقة بين الطرفين.
وانتهت المحكمة الجزائية بإدانة المشكو ضده مما تكون التهمة ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً ما يتعين معه معاقبته، وحضر المشكو ضده ولم يقدم ما يفيد قيامه برد المبلغ ولم يبرئ ذمته وعليه تجيب المحكمة إلى طلب الشاكي في رد المبلغ. وبينت المحكمة عن طلب التعويض، أن الشاكي أصابه ضرر معنوي تمثل في الحزن والأسى وقدرت التعويض ورأت في مبلغ 3 آلاف درهم تعويضاً كافياً عن هذه الأضرار.