باريس - أ ف ب
حكمت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا، الاثنين، بجواز أن يمارس السجناء في البلاد أنشطة «ترفيهية»، خلافاً لرغبة وزير العدل الذي سعى إلى حظرها.
وقضى مجلس الدولة الفرنسي في قرار، بأن الأنشطة «الاستفزازية» التي قد تقوّض الاحترام الواجب للضحايا قد تكون محظورة قانوناً، ولكن ليس الأنشطة «الترفيهية»، لأن ذلك يتعارض مع قانون السجون. وأشار في بيان إلى أنه في حين أن وزير العدل يمكنه تحديد الشروط لممارسة الأنشطة التي تقدمها إدارة السجن، فإنه لا يمكنه «حظر الأنشطة التي تتوافق مع قانون السجون، من حيث المبدأ، لمجرد أنها ذات طبيعة ترفيهية».
وينص قانون السجون على تنظيم أنشطة للسجناء المدانين لتمكينهم من إعادة الاندماج. وفي أعقاب الجدل الدائر حول معلومات عن تقديم مستحضرات للعناية بالوجه لنزلاء في سجن في تولوز-سيس، أعلن وزير العدل جيرالد دارمانان في منتصف فبراير/شباط الماضي، أنه أوقف «الأنشطة الترفيهية» في السجن التي لا تتعلق بالتعليم أو اللغة الفرنسية أو الرياضة.
وفي رسالة إلى مدير إدارة السجون، شدد الوزير على أن تنفيذ الأنشطة يجب أن يأخذ في الاعتبار «الشعور بالعقاب»، و«احترام الضحايا». وأثار القرار انتقادات كثيرة.
وفي معرض تذكيرها بأن «الأنشطة الترفيهية» في السجون «منصوص عليها بالقانون»، أوضحت الصحفية المتخصصة في الشؤون القضائية دومينيك سيمونو، أن هذه الأنشطة «ليست مجرد متعة»، بل «تعلّم الناس كيفية العيش بشكل طبيعي مجدداً».
وفي ما يتعلق بالأنشطة «الاستفزازية»، ينص مجلس الدولة على أنه لا يجوز أن تُحظر سوى الأنشطة «التي من شأنها أن تقوض الاحترام الواجب للضحايا».
وعلقت الوزارة بأن «الوزير يرحب بمصادقة مجلس الدولة على منشوره المتعلق بالأنشطة في مراكز الاحتجاز، في مجمله، باستثناء مصطلح ترفيهي».
وأكدت الوزارة أنه «تم تأكيد أنّ أياً من هذه الأنشطة لا يمكن أن يكون استفزازياً، وأن هذه الأنشطة يجب أن تُنفذ مع الأخذ في الاعتبار أيضاً معنى العقوبة واحترام الضحايا، وأن اختيارها يتطلب التمييز والصرامة والاتساق».