دبي: محمد ياسين
قرَّرت المحكمة التجارية بدبي، تصفية شركة تعمل في تجارة مواد البناء وتعيين قانوني لإدارة أعمال التصفية وجرد الأصول وحصر ما لها وما عليها من حقوق وتقسيم أي أموال أو منقولات على الدائنين وذلك بناء على طلب أحد الدائنين للشركة بمبلغ 3 ملايين و700 ألف درهم وهو 12 ضعفَ رأسِ مالها البالغ 300 ألف درهم. وتتلخص وقائع القضية، في أن الدائن تقدم بصحيفة دعوى على الشركة، يطالب بحلها وتصفيتها، استناداً إلى تجاوز خسائرها لرأسمالها.
وباشرت المحكمة نظر الدعوى وقرر القاضي ندب خبير حسابي متخصّص لإثبات عناصر الدعوى، حيث أودع تقريره بنتيجة نهائية مؤداها أنه لا توجد أي ميزانيات مدققة للشركة أو أية مستندات حسابية وبلغت خسائرها 4 ملايين درهم وهو دلالة قاطعة على تآكل رأسمالها.
وأشارت إلى أن استمرار مثل هذه الشركة في السوق يمثل تهديداً لاستقرار المعاملات المالية والتجارية.
وقال الممثل القانوني للمدعي الدكتور علاء نصر: إن المرسوم رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، حدد عدداً من الشروط لحل أي شركة منها: انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها الأساسي، أو انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله، أو هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها، وغيرها من الأمور.