باريس - أ ف ب
أعلنت النيابة العامة في باريس الخميس، الإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بعد إزالة الأربعاء السوار الإلكتروني الذي كان يضعه منذ 7 فبراير/شباط الماضي
وصدر حكم نهائي على الرئيس اليميني السابق (2007-2012) في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالسجن ثلاث سنوات، واحدة منها مع النفاذ، يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بتهمة فساد مع أحد كبار القضاة.
وتمكّن ساركوزي من التقدّم بطلب إفراج مشروط عنه، قبل انقضاء نصف مدة عقوبته كونه يبلغ 70 عاماً، ما أدى إلى إزالة السوار الإلكتروني الذي وضعه منذ أكثر من ثلاثة أشهر بقليل.
وهذا النظام الذي طلبه في إبريل/ نيسان الماضي، منح له بقرار من قاضي تنفيذ الأحكام في 12 مايو/ أيار الجاري، بحسب ما أشارت النيابة العامة.
ويتضمن هذا النظام التزامات بطلب تصريح مسبق من قاضي تنفيذ الأحكام «لأي تنقّل لأكثر من 15 يوماً، وأي سفر إلى الخارج»، و«الاستجابة لأوامر الاستدعاء»، و«تلقي زيارات من مصلحة السجون».
وقالت محاميته جاكلين لافون حايك: «أؤكد لكم أن ساركوزي استفاد من الإفراج المشروط» بموجب قرار دخل حيز التنفيذ في 14 مايو/أيار الجاري. وتابعت: «هذا الإجراء الذي كان من الممكن أن يطبق بموجب القانون منذ اليوم الأول، يتوافق تماماً مع القانون وأحكامه».
وذكرت أوساطه الخميس، أنه يعمل من مكتبه في باريس.
ومنذ 7 فبراير/شباط الماضي، كان الرئيس السابق الذي بلغ السبعين من العمر في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، يضع السوار على كاحله، ولم يُسمح له بالخروج من منزله إلا بين الساعة 08,00 و20,00 - 21,30 أيام الاثنين والأربعاء والخميس، ما كان يتوافق مع أيام جلسات محاكمته في قضية الاشتباه في تمويل أجنبي لحملته الانتخابية عام 2007.
وانتهت المحاكمة في 8 إبريل/نيسان الماضي، بعد ثلاثة أشهر من الجلسات وتأجل القرار حتى 25 سبتمبر/أيلول المقبل. وفي هذه القضية، يشتبه في أن نيكولا ساركوزي أبرم «صفقة فساد» مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في العام 2005، عبر أقرب معاونيه، ليمول حملته الرئاسية التي فاز بها.