استندت محكمة العدل الدولية، في حكمها التاريخي برفض الدعوى المقدمة من الجيش السوداني، ضد دولة الإمارات، وشطبها، إلى مبدأ راسخ في القانون الدولي، مجسد في نظامها الأساسي، هو عدم الاختصاص، لتصبح الدعوى كأن لم تكن، ولتغلق الباب بذلك أمام المسار القضائي للدعوى، وينتهي ما ترتب عليها من آثار قانونية.
جاء الحكم بعدم الاختصاص وشطب الدعوى في انتصار تاريخي لدولة الإمارات التي أكدت محكمة العدل الدولية أن الاتهامات المقدمة من السودان التي تتهم فيها الدولة، دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية زائفة، مشددة على تمسكها بعدم اختصاص المحكمة بشان القضية.
وكانت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وممثلة دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، قد أكدت أن الدعوى المقامة من السودان أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية. وأوضحت أن دولة الإمارات ليست طرفاً في النزاع المسلّح في السودان، ولا تقدم أي دعم عسكري لأحد، ما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.
سابقة تاريخية
يُعد قرار المحكمة بإزالة القضية سابقة نادرة في تاريخها، حيث لم تتخذ مثل هذا الإجراء منذ عام 2000. وجاء القرار بعد تقييم ملف القضية وتفنيد التي قدمها الجيش السوداني ضد الإمارات، حيث قدمت الدولة أدلة تدحض الاتهامات، مؤكدة دعمها للسلام في السودان، مشيرة إلى أن الادعاءات تهدف إلى التشويش السياسي، وصرف الأنظار عن الانتهاكات الإنسانية في السودان.
- ماذا يعني حكم العدل الدولية بشطب دعوى الجيش السوداني
يحدد الفصل الثاني من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، اختصاص الهيئة المؤلفة من 15 قاضيًا، وتفصل الهيئة في النزاعات ذات الطابع القانوني التي تُحيلها إليها الدول وفقًا للقانون الدولي. ويُعرّف النزاع القانوني الدولي بأنه خلاف حول مسألة قانونية أو واقعية، أو تضارب أو تصادم في وجهات النظر أو المصالح القانونية، ووفقاً لنظام المحكمة الأساسي فإن الحكم يعني التالي:
-انتهاء المسار القضائي في محكمة العدل الدولية حيث يغلق هذا القرار الباب أمام نظر القضية في هذه المحكمة بالتحديد.
- اعتبار الدعوى كأن لم تكن وهو تعبير قانوني يعني إلغاء الأثر القانوني للدعوى تماما، وكأنها لم تُرفع أصلاً، وبالتالي فلا التزامات ولا آثار قانونية تترتب عليها تجاه الطرف المدعى عليه وفي في هذه الحالة دولة الإمارات.
- إقرار ضمني بأن الشروط القانونية لم تُستوفَ إما لعدم وجود ولاية قضائية لمحكمة العدل الدولية على القضية، أو لعدم وجود اتفاقية أو أساس قانوني يلزم الإمارات بالخضوع لقرار المحكمة في هذا النوع من النزاع.
- تعزيز لموقف الإمارات القانوني والدبلوماسي حيث لم لم تُنظر القضية أصلاً، ما يمنح دولة الإمارات سنداً قانونياً في المحافل الدولية.
الإمارات ترحب بقرار المحكمة
رحبت الإمارات العربية المتحدة اليوم بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي رفض الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات استناداً إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي وبناءً على هذا القرار سيتم رفع القضية من سجل المحكمة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي.
يؤكد هذا القرار ما كان جلياً منذ مدة طويلة، وهو أن الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية باطلة ولا أساس لها من الصحة.
لطالما أعربت دولة الإمارات عن رفضها ادعاءات القوات المسلحة السودانية الزائفة والتي تمثل محاولة واضحة لتشتيت الانتباه عما اقترفه الجيش من فظائع إنسانية في السودان.
ماذا قالت ريم كتيت؟
وفي بيان لها، قالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة دولة الإمارات أمام المحكمة: «يؤكد القرار بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة ومن البديهي، فإن قرار اليوم يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع».
وأضافت: «مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث، تدعو دولة الإمارات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب دون شروط مسبقة، والالتزام في المفاوضات، والسماح بالوصول إلى المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.. يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حازم لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية بقيادة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع الإنسانية».
كما اختتمت ريم كتيت بيانها قائلة: «نؤكد التزامنا بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز العمل الجماعي وبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار للشعب السوداني».
0 تعليق