تصاعدت التوترات، أمس الخميس، بين الهند وباكستان على خلفية الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنياً في كشمير، والذي حملت نيودلهي مسؤوليته إلى إسلام آباد.
وفي تصعيد مفاجئ، طلبت السلطات الهندية والباكستانية من رعايا بعضهما مغادرة أراضيهما على الفور. ومن دون توجيه الاتهام إلى باكستان بشكل رسمي، تعهّد رئيس الحكمة الهندية في خطاب عالي النبرة، بملاحقة المسؤولين عن الهجوم وشركائهم «إلى أقاصي الأرض».
وفي تحرك سريع، عقد كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في باكستان أمس الخميس اجتماعاً طارئاً استمر ساعتين، أعلن في أعقابه مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف عن سلسلة إجراءات اعتبرت تصعيداً جديداً.
وشدد البيان على أن أي تهديد لسيادة باكستان سيُقابل «بإجراءات رد حازمة»، معلناً طرد مستشاري الدفاع البحري والجوي الهنود من إسلام آباد، وإلغاء تأشيرات المواطنين الهنود، باستثناء الحجاج السيخ، وإغلاق الحدود والمجال الجوي ووقف التجارة.
وأعربت الحكومة الباكستانية عن رفضها الشديد لأي محاولة من جانب الهند لوقف إمدادات المياه من نهر السند، معتبرةً ذلك «عملاً حربياً».
وقال مكتب شريف إن أي مساس بتدفق المياه «سيُقابل برد قوي»، في وقت كانت فيه الهند قد أعلنت بالفعل تعليق العمل باتفاقية تقاسم المياه الموقعة عام 1960.
في المقابل، طالبت الهند الباكستانيين المقيمين لديها بمغادرة البلاد قبل 29 نيسان/ إبريل، وأعلنت وزارة الخارجية الهندية تعليق إصدار تأشيرات الدخول للباكستانيين «بمفعول فوري»، مشددة على ضرورة مغادرتهم قبل انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
ووجّه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خطاباً نارياً، قال فيه: «ستحدد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم، وسنطاردهم إلى أقاصي الأرض»، متعهداً بأن «كل من نفّذ وخطّط للهجوم سيدفع ثمناً يفوق تصوراتهم».
وكانت الحكومة الهندية أعلنت أمس الأول الأربعاء تعليق معاهدة مياه نهر السند، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين البلدين، إضافة إلى تقليص التمثيل الدبلوماسي.
وتوعد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ بالانتقام من «منظمي الهجوم»، بينما رد نظيره الباكستاني خواجة آصف بالقول إن «الهند تشنّ حرباً محدودة ضدنا، وإذا أرادت التصعيد، فنحن مستعدون ولن نخضع لأي ضغط دولي».
ونشرت الشرطة الهندية رسوماً مركبة لثلاثة مشتبهين، من بينهم باكستانيان يُعتقد أنهما ينتميان إلى جماعة «لشكر طيبة» المصنّفة جماعة إرهابية، والتي يُشتبه بأنها نفذت هجمات بومباي عام 2008. كما عرضت الشرطة مكافأة مالية مقابل معلومات تؤدي لاعتقالهم.
وكان الهجوم قد وقع الثلاثاء في منتجع باهالغام جنوب كشمير، عندما أطلق ثلاثة مسلّحين النار على مجموعة من المدنيين، ما أسفر عن مقتل 25 هندياً ونيبالياً. واعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية في الإقليم منذ العام 2000.
ونفت باكستان أي علاقة لها بالحادث، رغم توجيه أصابع الاتهام إليها من جانب السلطات الهندية. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، وشهدت مدن عدة تظاهرات شعبية نظمتها أحزاب تطالب بضم كامل الإقليم إلى باكستان. وقال مزامل كاظمي، الأمين العام لأحد هذه الأحزاب: «الأمة موحدة للدفاع عن أراضيها».
وفي الداخل الهندي، أبلغ اتحاد طلاب جامو وكشمير عن تعرض طلاب كشميريين لمضايقات وتهديدات منذ وقوع الهجوم، حيث يُتّهمون بأنهم «إرهابيون». وندد رئيس الاتحاد ناصر خوهامي ب«حملة كراهية متعمّدة ومحدّدة الأهداف».
وأعرب السكان عن مخاوفهم من تفاقم الأوضاع، رغم أن المدينة بدت نشطة بحركة المارة والسياح. وتوقع مراقبون أن تتخذ نيودلهي خطوات عسكرية مشابهة لما جرى في 2019 عقب هجوم استهدف قافلة جنود هنود. (وكالات)