واشنطن ـ (رويترز)
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعيد تنظيم وزارة الخارجية الأمريكية، لإلغاء بعض المكاتب التي تعتبرها زائدة على الحاجة، وكذلك بعض البرامج التي تقول إنها لا تتوافق مع المصالح الأمريكية، وذلك بعد أيام من وصفه تقارير عن هذه الهيكلة بـ«المضللة».
وأضاف روبيو في بيان: «سيعزز هذا النهج الوزارة من جميع جوانبها، من المكاتب إلى السفارات. وستُدمج الوظائف الخاصة بكل منطقة لزيادة فعاليتها، وستُلغى المكاتب الزائدة، وستتوقف البرامج غير القانونية التي لا تتوافق مع المصالح الوطنية الأساسية لأمريكا».
وقد تكون الولايات المتحدة بصدد تقليص انخراطها الدبلوماسي في إفريقيا وإغلاق مكاتب تابعة لوزارة الخارجية تعنى بتغيّر المناخ والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفق أمر تنفيذي قيد المراجعة للبيت الأبيض.
وفي وقت سابق قال روبيو: إن صحيفة نيويورك تايمز التي كانت أول من أفاد بوجود مسودة أمر تنفيذي بهذا الصدد، وقعت «ضحية خدعة جديدة». وجاء في منشور له على منصة إكس: «إنها أخبار مضلّلة». إلا أن مسودة الأمر التنفيذي تدعو إلى «إعادة هيكلة كاملة» لوزارة الخارجية بحلول الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.
يرمي الأمر التنفيذي وفق مسودته إلى «تبسيط تنفيذ المهمات وتسليط الضوء على القوة الأمريكية في الخارج، والحد من الهدر والاحتيال ومواءمة الوزارة مع العقيدة الاستراتيجية أمريكا أولاً».
وسيطول التغيير الأكبر تنظيم الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة، ضمن أربع مناطق هي أوراسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ. بالتالي يفترض إغلاق مكتب إفريقيا العامل حالياً.
وسيحل محله «مكتب المبعوث الخاص للشؤون الإفريقية» الذي يفترض أن يقدّم تقاريره إلى المكتب الداخلي لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بدلاً من وزارة الخارجية.
ومسودة الأمر التنفيذي لم يناقشها مسؤولون علناً، لكنها تأتي في خضم سلسلة خطوات يتّخذها الرئيس دونالد ترامب لإلغاء مبادرات قوة ناعمة تنشط منذ عقود، وإجراء مراجعة لتحالفات قائمة منذ زمن، لا سيما مع حلف شمال الأطلسي.
والمقترح الأخير قيد المراجعة، وهو يأتي عقب تسريب مقترح آخر للإعلام الأمريكي ينصّ على خفض ميزانية وزارة الخارجية إلى النصف. وفق المسودة، سيتم «إلغاء» مكاتب حالية تعنى بشؤون التغيّر المناخي وحقوق الإنسان.