أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين للدعوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص دفع 20 ألف درهم، تعويضاً إلى آخر، حيث أتى فعلاً من شأنه الحض على ارتكاب المعصية، بأن أرسل له مقطعاً مرئياً مخلاً بالآداب العامة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعاد نشر مواد إباحية عن طريق الشبكة المعلوماتية.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة آخر، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي له 150 ألف درهم، تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية والنفسية التي لحقت به، جراء فعل المدعى عليه، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجَّل، طليقاً من قيد الكفالة.
وقال المدعي إن المدعى عليه أتى فعلاً من شأنه تحسين المعصية والحض على ارتكابها، بأن أرسل له مقطعاً مرئياً مخلاً بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أرسل له مواد إباحية عن طريق الشبكة المعلوماتية، وتم إدانته عن ذلك الفعل بموجب دعوى جزائية، إذ أصيب المدعي بعدة أضرار حدته لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وبينت المحكمة عن طلب القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً، وقالت إن خطأ المدعى عليه ثابت على نحو ما تقدم، وترتب عليه ضرر بالمدعي، تمثل فيما أصابه في اعتباره وآلام نفسية ومادية ألمَّت به نتيجة ما اقترفه المدعى عليه من فعل، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه مُلزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض المستحق بمبلغ 20 ألف درهم.