في مفاجأة قوية بقضية محمود خليل الطالب بجامعة كولومبيا، والمهدد بالترحيل من أمريكا لدوره في التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، ظهر أن القانون المستخدم ضده والمعروف باسم «قانون الأعداء الأجانب»، أصدرت القاضية ماريان ترامب باري شقيقة الرئيس دونالد ترامب الراحلة بأنه ينتهك الدستور الأمريكي بمنحه سلطة تقديرية مطلقة لوزير الخارجية.
وفي إشارة إلى قانون عام 1952، الذي تسعى إدارة ترامب بموجبه إلى ترحيل محمود خليل، المقيم الدائم الشرعي في أمريكا، فقد قضت شقيقة ترامب الكبرى الراحلة، بعدم دستوريته عام 1996.
وعند وفاتها عام 2023، كتب ترامب عن شقيقته الكبرى قائلاً: «لن أنسى أبداً المرات العديدة التي كان الناس يأتون إليّ ويقولون: كانت أختك أذكى شخص في المحكمة، لطالما كان ذلك يُشرفني، لكنني فهمت تماماً ما يقصدونه - لقد كانوا مُحقين! لقد كانت قاضية عظيمة، وأختاً عظيمة.»
وعندما نظرت القاضية ماريان ترامب في قانون عام 1952، الذي صرّحت إدارة شقيقها الحالية بأنه سيلعب دوراً رئيسياً في خطط الترحيل، تساءلت عما إذا كان من الممكن أن يتوافق مع الدستور، ثم كتبت: «الجواب هو لا قاطعة».
في ذلك الوقت، كانت شقيقة ترامب قاضية فيدرالية، ولذلك لم يُرسِ حكمها سابقةً قضائيةً مُلزمةً للمحاكم الأخرى، وعلى أي حال، ألغت محكمة الاستئناف قرارها لاحقاً، وإن كان لأسبابٍ لا علاقة لها بجوهره. لكنه يبقى التحقيق القضائي الأكثر شمولاً في دستورية القانون، وقد يجد قضاة آخرون تبريراته مُقنعةً.
وحينها، تعلقت القضية بماريو رويز ماسيو، وهو مسؤول مكسيكي سابق سعت إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون إلى ترحيله. وقال وزير الخارجية آنذاك، وارن كريستوفر، لماسيو نفس ما قاله وزير الخارجية ماركو روبيو للفلسطيني خليل: «إن وجودك أو أنشطتك في الولايات المتحدة قد يكون له عواقب وخيمة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة».
وكتبت القاضية باري شقيقة ترامب، التي تم تعيينها في المحكمة الفيدرالية الجزئية في نيوجيرسي من قِبل الرئيس رونالد ريغان، أن هذا الحكم كان مُرعباً.
وقالت إن القانون «يمنح فرداً واحداً، هو وزير الخارجية، سلطة تقديرية مطلقة وغير قابلة للمراجعة لترحيل أي أجنبي مقيم بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة» إذا «كان مجرد وجوده هنا سيؤثر بطريقة غير مفهومة في مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة».
واستطردت شقيقة ترامب أن هذا ينتهك الدستور من ناحيتين على الأقل. وأضافت: أنه غامض جداً بحيث لا يُخطر الأشخاص الخاضعين له بالسلوك المحظور.
وأضافت أنه بموجب القانون فإن «جميع الأجانب المقيمين بشكل قانوني، سواءً كانوا هنا ليوم واحد أو لخمسين عاماً، زائرين أو مقيمين، سيعيشون في خوف من أن يُبلغهم وزير الخارجية، في أي وقت، بأن سياستنا الخارجية تتطلب ترحيلهم إلى بلد معين لأسباب مجهولة لهم وخارجة عن إرادتهم».
وكتبت: «بالنسبة لأولئك الذين قضوا في هذا البلد فترة طويلة من الزمن، فإن ذلك يعني خسارة كل ما بنوه لأنفسهم، وتعطيلاً لا يمكن إصلاحه للحياة التي أسسوها».
وقدّمت القاضية باري سبباً ثانياً لإبطال القانون، قائلةً إنه تفويض غير دستوري للسلطة التشريعية لوزير الخارجية، ما يمنحه سلطة تقديرية كاملة.
وكتبت أن القانون يتعارض مع مبدأ عدم التفويض، الذي يمنع الكونغرس من منح هامش كبير من الحرية لمسؤولي السلطة التنفيذية الذين يفتقرون إلى التوجيه الكافي. وظلّ هذا المبدأ خاملاً إلى حد كبير منذ عام 1935. وستستمع المحكمة العليا الأربعاء إلى مرافعات حول نطاق هذا المبدأ في قضية منفصلة.

ثم ألغت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثالثة في فيلادلفيا حكم القاضية باري. وكان القاضي صموئيل أليتو، الذي انضم إلى المحكمة العليا عام 2006، هو صاحب رأي محكمة الاستئناف. ولم يتطرق القاضي إلى الأحكام الدستورية للقاضية باري، بل قال إن رويز ماسيو قد سعى وراء ادعاءاته في المحكمة غير المناسبة. وكتب: «لا نصل إلى جوهر المسائل الدستورية التي فصلت فيها محكمة المقاطعة».
وفي السنوات اللاحقة، أعربت القاضية باري عن أسفها لسياسات شقيقها، ولا سيما فصل الأطفال عن والديهم المهاجرين في إدارته الأولى. وفي محادثات سجلتها ابنة أخيها ماري ترامب سراً ونُشرت في صحيفة واشنطن بوست، قالت القاضية باري إنها خمنت أن شقيقها «لم يقرأ آرائي بشأن الهجرة».