أبوظبي: سلام أبوشهاب
قال صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي: في التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام، تتجدد في وجداننا ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني، يوم تستذكر فيه دولة الإمارات والإماراتيون والإنسانية جمعاء، إرثاً وعطاءً إنسانياً سيظل خالداً جيلاً بعد جيل، فقد أسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، هذه الدولة الميمونة على ركائز ثابتة قوامها التسامح والعدل والأخوة الإنسانية التي لا تعرف عرقاً، أو جنساً، أو لوناً، أو طائفةً، بل هي ركائز ومبادئ كان يرى فيها في كل إنسان أخاً، وفي عون كل محتاج واجباً، وفي الوقوف مع كل متضرر أو لاجئ مسؤوليةً، حتى جعل من الخير نهج حياة، ومن الإنسانية امتداداً لروح الإمارات.
قال صقر غباش إنّ المجلس الوطني الاتحادي: إذ يحيي يوم زايد للعمل الإنساني، فإنه لا يستذكر مسيرته في بناء دولة الاتحاد وإرثه الكريم في إرساء مبادئ التسامح والتعايش والسلام فحسب، بل يجدد عزمه على صون هذا الإرث الإنساني الذي سيظل أصيلاً ومتأصلاً فينا، قيادةً وشعباً، برؤى تعكس امتداد نهج العطاء الذي أمسى ثقافة وهوية إماراتية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها في بداية الجلسة الثامنة التي عقدها المجلس، بمقره في أبوظبي مساء أمس الأول، وحضرها عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
قانون الزكاة
ويهدف مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة الذي وافق عليه المجلس خلال الجلسة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.
ووفقاً لمشروع القانون ينشأ في الهيئة منصة وطنية رقمية موحدة يطلق عليها «المنصة الوطنية للزكاة»، تتضمن بيانات الجهات المصرح لها وبيانات الفئات المستحقة والنسب المخصصة لكل فئة، وبيانات أموال الزكاة المجمعة والموزعة وأي بيانات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة وتلتزم الجهات المصرح لها بإتمام جميع العمليات المالية المتعلقة بالزكاة عبر الأنظمة والإجراءات التي تحددها السلطة المختصة وتنظم آلية توثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها في المنصة، بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية وتحدد شروط وإجراءات تحديث البيانات الواردة في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة.
حالات استثنائية
ويحظر على الجهات المصرح لها توزيع الزكاة خارج الدولة إلا في حالات استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية الكبرى التي توجه الجهات المعنية في الدولة بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين منها وعلى الجهة المصرح لها الراغبة في توزيع الزكاة خارج الدولة، أن تقوم بتقديم طلب عبر المنصة الوطنية للزكاة، وعليها في حال صدور الموافقة على التوزيع خارج الدولة، التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بتقديم المساعدات الخارجية وفقاً للآليات والضوابط التي تحددها هذه الجهات.
استثمار الفائض
ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على قيام الجهة المصرح لها باستثمار الفائض من أموال الزكاة لديها وفقاً للشروط الآتية: تقديم المستندات الدالة على وجود فائض في أموال الزكاة لدى الجهة المصرح لها وعدم وجود فئات مستحقة في الدولة يمكن صرف فائض أموال الزكاة عليها وأن يكون الاستثمار في الأوجه الجائزة شرعاً وقانوناً والبعيدة عن مخاطر الخسارة وبما يتلاءم مع الطبيعة الشرعية للزكاة، وتوظيف الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات بشكل مباشر في مصارف الزكاة الشرعية وفق أحكام هذا القانون وتوثيق جميع الاستثمارات في المنصة الوطنية للزكاة وأي شروط أخرى تحددها السلطة المختصة.
ولا يجوز في جميع الأحوال للجهة المصرح لها بعد حصولها على الموافقة، استقطاع النصيب الشرعي من الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الزكاة سواءً لها أو للسلطة المختصة.
وبحسب مشروع القانون تلتزم المنشآت التي تتلقى الزكاة وتجمعها وتوزعها بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة تمديد المهلة لمدد أخرى.
الازدحام المروري
وقال الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس، في سؤال برلماني إلى المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة، في معرض الرد الكتابي الوارد للمجلس من الوزير أوضح البدء بأعمال المشاريع التطويرية على المحاور الرئيسية خلال عام 2024، وجارٍ استكمالها، هذه الإجابة كانت قبل سنة ونصف السنة، متى سيتم هذا الإنجاز؟
وأضاف الحمادي: الوزير تحدث في الرد الكتابي عن ثلاث نقاط أساسية، عن تشريع وعن نسب وعن تنسيق في التشريع ويوجد قصور تشريعي لم يعالج هذه المشكلة، التشريع ركز فقط على تنظيم حركة المرور دون أن يتعامل مع أبعاد هذه الأزمة المتمثلة في الازدحام المروري، نظراً للتوسع العمراني، وارتفاع عدد المركبات.
وأضاف: ذكرنا قبل سنة ونصف السنة، أن هناك 58 ألف سيارة تدخل إلى مدينة دبي يومياً، وتشير هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي أن العدد مليون و200 ألف سيارة، وإدارة المرور والترخيص، وهيئة الطرق في دبي تصدر ما معدله 4000 رخصة قيادة ومدارس التعليم في إمارة دبي تسجل يوميا 36 ألف ساعة تدريبية، فكيف لنا إيجاد حلول لهذه الأزمة؟
وقال إذا ما حسبنا أيضاً الساعات المهدرة على الطريق، القيادة بين دبي والشارقة لمسافة 15 كم، فإن ثلث عدد أيام عمل الموظف مهدرة هلى هذا الطريق.وكان الوزير قد أشار في الرد الكتابي إلى 4 إجراءات لمواجهة الزحام المروري وهي: تحديث السياسات والتشريعات الحالية المتعلقة باقتناء المركبات وترخيصها للحدّ من نسبة نمو المركبات غير الطبيعية وتجاوزت (8%) مقارنة بالنسبة العالمية (2%) سنوياً، وتعزيز محاور الطرق الحالية الرابطة بين الإمارات بمشاريع وطنية على المستويين المحلي والاتحادي ودراسة استحداث محاور طرق جديدة رابطة بين إمارات الدولة ودراسة تعزيز مشاريع النقل الجماعي وتكاملها بين إمارات الدولة واستحداث أنماط نقل عام تحفز على توجيه التنقل عبرها والتقليل من استخدام المركبات الخاصة.
وطالب سعيد راشد العابدي، عضو المجلس، في سؤال برلماني إلى المهندس سهيل المزروعي بإعادة النظر في قرار الحصول على المسكن لمن بلغت 60 سنة، بحيث تتوافق هذه المادة في القانون مع سياسة واستراتيجية الدولة في تمكين المرأة.وذكر المزروعي، في الرد الكتابي أنه حدّدت ضوابط وشروط الحصول على المساعدات السكنية لمختلف الفئات الاجتماعية وضمنت ست فئات لاستحقاق المرأة المواطنة غير المتزوجة بحسب الحالة الاجتماعية.