إسطنبول - أ ف ب
أكدت تركيا، الخميس، أنه يجب على «الإرهابيين» إلقاء السلاح، وضرورة إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا، بعد اتفاق أبرمته السلطات السورية الجديدة مع قوات «سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد.
وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية: «نحن في تركيا، ما زلنا مصممين على مكافحة الإرهاب». وأضاف: «لا تغيير في توقعاتنا بشأن إنهاء الأنشطة الإرهابية في سوريا، وإلقاء الإرهابيين أسلحتهم، وإخراج الإرهابيين الأجانب»، في إشارة إلى المقاتلين الأتراك من «حزب العمال الكردستاني».
وتسعى السلطات السورية الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى حلّ الجماعات المسلّحة، وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضي البلاد منذ انتهاء حكم الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاماً.
ووقّع الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي اتفاقاً الاثنين ينصّ على «دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز».ومن المفترض أن يدخل الاتّفاق حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة من الولايات المتّحدة على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضمّ أبرز حقول النفط والغاز.
و«قسد» هي الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية، وشكّلت رأس حربة في قتال تنظيم «داعش» الإرهابي لحين تمكنت من دحره من آخر معاقله في 2019. ولطالما اتّهمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل عماد «قسد» بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة ودول غربية «منظمة إرهابية» ويخوض منذ العام 1984 تمرّداً ضد أنقرة.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أطلق مؤسّس حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان المسجون دعوة تاريخية حضّ فيها حزبه على إلقاء السلاح، وحل نفسه.
وتضغط تركيا التي أقامت علاقات وثيقة مع الشرع، على السلطات الجديدة لإيجاد حل لقضية وحدات حماية الشعب الكردية.
وقال المصدر: «سنرى كيف سيُطبّق الاتفاق ميدانياً»، مضيفاً: «سنتابع عن كثب نتائجه الإيجابية أو السلبية».
ورأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، أن الاتفاق في سوريا «سيخدم السلام».
وذكر دبلوماسي تركي، أن تركيا ستستضيف قمة إقليمية في إبريل / نيسان المقبل لبحث العمليات ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.