أتلفت النيابة العامة بدبي 5 أطنان من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية جرى ضبطها في عدد 287 دعوى جزائية مختلفة، اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية النيابة العامة في تنفيذ أحكام القضاء طبقاً للقانون لضمان دقة تنفيذ الأحكام.
وتمت عملية الإتلاف وفقاً لشروط السلامة العامة ومراعاة حماية البيئة والتقيد بالأطر والمعايير التطبيقية المعتمدة دولياً لإعدامها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في كلٍ من شرطة دبي وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم .