قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 117 ألف درهم إلى آخر، حيث اتفق معه على إقامة مشروع بينهما وقام بتسليمه باليد المبلغ على ثلاث دفعات لبدء المشروع، لكن لم يتم استكمال المشروع المتفق عليه، وعند مطالبته برد المبالغ المترصدة في ذمته ماطل، وتضمنت الأدلة محادثة عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب».
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة آخر، طلب في ختامها إلزامه بسداد 120 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى والترجمة. وأقام المدعي دعواه على سند أنه تم الاتفاق مع المدعى عليه على إقامة مشروع بينهما وقام بتسليم المدعى عليه باليد مبلغ 120 ألف درهم على ثلاث دفعات، وذلك لبدء المشروع، إلا أنه لم يتم استكمال المشروع، وعند مطالبة المدعى عليه برد المبالغ المترصدة في ذمته ماطل في الرد.