برلين ـ (أ ف ب)
يسعى المحافظون الألمان بزعامة فريدريش ميرتس إلى تأمين أغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية المقررة الأحد، لفرض سياستهم المتشددة بشأن الهجرة في مواجهة اليمين المتطرف الذي يحظى بدعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتتجه أنظار العواصم الأوروبية إلى الانتخابات المبكرة في الدولة صاحبة الاقتصاد الرائد في القارة والذي تباطأ منذ انهيار ائتلاف المستشار أولاف شولتس في نهاية عام 2024، في خضم أزمة في نموذجها الصناعي والجيوسياسي.
وأدى الدعم الصريح الذي قدمه مساعدون لترامب لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، إلى زيادة الاستقطاب في بلد اعتاد ساسته الحلول الوسط.
لكن نتائج استطلاعات الرأي ظلت ثابتة، مع 30% من الأصوات للمحافظين من الحزب الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، و20% لحزب البديل من أجل ألمانيا وهي نسبة غير مسبوقة.
في مناظرة تلفزيونية أخيرة مع أولاف شولتس، مساء الأربعاء، دعا فريدريش ميرتس الألمان إلى منحه تفويضاً قوياً «لحل المشكلتين الرئيسيتين في البلاد: الهجرة والاقتصاد».
وحذّر من أنه إذا لم يحصل ذلك «فإنهم سيتقدمون علينا وعلى جميع الأحزاب الديمقراطية الوسطية»، محملاً الحكومة المنتهية ولايتها مسؤولية صعود حزب البديل من أجل ألمانيا.
ومع استبعاد التحالف مع هذا الحزب، ترى سودها ديفيد-فيلب من مركز «صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة» للأبحاث، أن «السؤال هو كيف سيشكل ميرتس ائتلافاً مستقراً»، وهو يفضل أن يكون ذلك مع حليف واحد.
ويواجه الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة أولاف شولتس خطر التعرض لهزيمة تاريخية (15% فقط من نوايا التصويت)، حتى وإن ظل الأخير متمسكاً بالأمل في حشد الناخبين الذين لم يحسموا خيارهم بعد. ومن المنتظر أن يحصل الخضر على 14% من الأصوات.
الخوف من «الفوضى»
يقول تريستان، وهو طالب يبلغ 28 عاماً من برلين، «أعتقد أن كثيراً من الناس متوترون للغاية بشأن مفاوضات الائتلاف»، مضيفاً «إنهم يخشون أن تسود الفوضى قبل تشكيل الحكومة».
«إصلاحات واستثمارات»
الموضوع الرئيسي الآخر للحملة هو التباطؤ الاقتصادي الذي تجلى في الأشهر الأخيرة في العديد من الخطط الكبرى لخفض الوظائف، وخاصة في قطاع صناعة السيارات.
وتقول الخبيرة ديفيد-فيلب إن البلاد «بحاجة واضحة إلى إصلاحات واستثمارات وعمال مهرة». ووعد ميرتس بإعادة بناء القوة الصناعية لألمانيا من خلال خفض الضرائب على الشركات وتقليص البيروقراطية.
لكن هولغر شميدينغ، الخبير الاقتصادي في بنك بيرينبرغ، شكك في قدرته على «تنفيذ برنامج إصلاحي كبير» بعد الانتخابات.
ويتوقف قسم كبير من الإصلاحات على نتائج الأحزاب الصغيرة: من المتوقع أن يحصد حزب «دي لينكه» اليساري الراديكالي العائد بقوة نحو 7% من الأصوات، أما حزب «سارة فاغنكيشت» اليساري والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي فيقدر أن يحصلا على نحو 5% من الأصوات، وهي النسبة الدنيا المطلوب تأمينها لدخول البرلمان.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن هذه الأحزاب يمكن أن تعطل التعديلات الدستورية الهادفة إلى تخفيف القواعد الصارمة المتعلقة بالديون، وهو إصلاح يعتبر ضرورياً لتوفير السيولة للاستثمار في الاقتصاد والقوات المسلحة.
يذكر أن الأحزاب المتطرفة مثل حزب اليسار وتحالف سارة فاغنكيشت والبديل من أجل ألمانيا، التي تشترك في رفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا، يمكن أن تحظى بأقلية معطلة في التصويت على قوانين رئيسية في هذا المجال.