متابعة - محمد سلطان
منذ أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترة ولايته الثانية، دخل في صدامات مع الوكالات الفيدرالية والهيئات الحكومية، بسبب امتلاكه رؤية مختلفة لكيفية إدارة تلك المؤسسات.
انضمت وزارة العدل الأمريكية، مساء الثلاثاء، إلى قائمة المؤسسات التي يرغب ترامب في إحداث التغيير بها، حيث كتب عبر منصة إكس: «على مدار السنوات الأربع الماضية، تم تسييس وزارة العدل كما لم يحدث من قبل».
وأضاف الرئيس الأمريكي: «لذلك، أصدرت تعليماتي بإنهاء عمل جميع المدعين العامين الأمريكيين المتبقين من عهد بايدن. يجب أن نقوم بتطهير شامل فوراً واستعادة الثقة. العصر الذهبي لأمريكا يجب أن يكون له نظام عدالة نزيه. وهذا يبدأ اليوم».
تعاون دونالد ترامب مع إيلون ماسك
قبل عامين طالب الملياردير إيلون ماسك بترشح سياسي شاب للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وضرورة تعديل الدستور لمنع الأشخاص فوق 70 عاماً من العمل السياسي.
تغير موقف ماسك خلال عام 2024، وأصبح من كبار مؤيدين حملة ترشح دونالد ترامب للرئاسة، وعقب إعلان فوزه، بدأ التعاون بين الملياردير والرئيس البالغ من العمر 78 عاماً.
أصبح إيلون ماسك شخصية محورية داخل البيت الأبيض، حيث تم تعيينه لقيادة «إدارة الكفاءة الحكومية»، وهي هيئة تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي وتقليل البيروقراطية.
أثار القرار موجة من الاعتراضات، لكن البيت الأبيض أكد لاحقاً أن ماسك لا يحمل صفة الموظف الرسمي، لكنه «موظف من نوع خاص» يلتزم بالقوانين الفيدرالية.
حصل إيلون ماسك على مكتب داخل المجمع التنفيذي للبيت الأبيض، ليكون قريباً من الرئيس دونالد ترامب، الذي وصفه بالحليف المهم والرجل شديد الذكاء.
ومؤخراً اصطحب إيلون ماسك ابنه «إكس»، وعقد مؤتمراً صحفياً من المكتب البيضاوي بصحبة ترامب، للحديث عن رؤيته بشأن خفض الإنفاق الحكومي وتقليل البيروقراطية داخل المؤسسات الأمريكية.
الصدام مع ماسك يزعج ترامب
منح دونالد ترامب ثقته الكاملة لحليفه إيلون ماسك لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري، لكن رغبة الأخير في الوصول إلى البيانات شديدة السرية، دفع ميشيل كينغ، رئيسة هيئة الضمان الاجتماعي الأمريكية، للاستقالة من منصبها بعد رفضها طلباً من «إدارة كفاءة الحكومة» للوصول إلى سجلات حكومية «حساسة».
وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، رحيل ميشيل كينغ عن منصبها، قائلاً: «الرئيس ترامب رشح فرانك بيسينيانو، وهو شخصية مؤهلة وموهوبة، لقيادة هيئة الضمان الاجتماعي، ونتوقع أن يتم تأكيد تعيينه بسرعة خلال الأسابيع المقبلة. وفي هذه الأثناء، ستتولى مسؤولية الهيئة، مفوضة بالوكالة متخصصة في مكافحة الاحتيال».
ترامب والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
تأثرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» خلال فترة حكم ترامب الأولى بتخفيضات الميزانية، وتغيير الأولويات السياسية، ومحاولات تعديل سياساتها. ورغم هذه الضغوط، استمرت الوكالة في تنفيذ مشروعاتها التنموية حول العالم، وإن كان بوتيرة مختلفة عن الإدارات السابقة.
ومع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، قرر تعطيل الوكالة وتجميد تمويلاتها، لحين إعادة تقييم البرامج التنموية التي تتبناها. وقوبل ذلك القرار بعدد من الدعاوى القضائية التي رفعها ضده الموظفون الغاضبون.
وأمر قاضٍ فيدرالي، إدارة دونالد ترامب برفع التجميد المؤقت عن التمويل الذي أدى إلى وقف المساعدات الإنسانية والتنموية الأمريكية حول العالم، وحدد مهلة مدتها خمسة أيام للإدارة لإثبات امتثالها للأمر.
وجاء هذا الحكم في ظل تزايد الدعاوى القضائية المقدمة من مجموعات موظفي الحكومة، ومنظمات الإغاثة، والموردين الحكوميين، الذين يطالبون المحاكم بوقف عملية التفكيك السريعة التي تتبعها الإدارة لوكالة التنمية الدولية الأمريكية، والمساعدات الخارجية الأمريكية بشكل عام.
ترامب والإعلام
أصدر دونالد ترامب أمراً بتغيير اسم «خليج المكسيك» ليُصبح «خليج أمريكا»، لكن وكالة أسوشتيد برس التزمت الاسم القديم، مما ضايق الرئيس الأمريكي.
في فبراير 2025، مُنع صحفيو «أسوشيتد برس» من تغطية عدة فعاليات في البيت الأبيض، ما أثار جدلاً حول حرية الصحافة والتسمية الجغرافية. احتجت الوكالة على هذا الإجراء، معتبرةً إياه انتهاكاً للتعديل الأول من الدستور الأمريكي.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت: «إذا شعرنا بوجود أكاذيب تُروج من قبل وسائل الإعلام في هذه القاعة، فسوف نحاسب تلك الأكاذيب»، ووصفت تسمية «خليج أمريكا» بأنها حقيقة. تبع ذلك حظرٌ لأجل غير مسمى لصحفيي «أسوشيتد برس» من دخول المكتب البيضاوي والطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، ما زاد من حدة التوتر بين ترامب ووسائل الإعلام.