تبدأ العديد من الحروب على الأرض بسبب نزاعات إقليمية وتجاوز القوانين الدولية، ولتجنب مثل هذه النزاعات في الفضاء الخارجي، يتعين على الدول أن تفكر في سن تشريعات تحدد مدى سلطة كل مستوطن على الفضاء الخارجي، وتوفر عملية لحل النزاعات وفقاً لبحث جديد من جامعة «إمبري» البريطانية.
الفضاء هو مجال دولي، وللشركات والأفراد حرية إطلاق الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية المأهولة بالبشر والآلية منها على الأجرام السماوية مثل القمر. وتحظر معاهدة الفضاء الخارجي المطالبات الإقليمية في الفضاء الخارجي وعلى الأجرام السماوية من أجل تجنب النزاعات. ولكن في غياب التشريعات التي تحكم مستوطني الفضاء، قد تحاول الدولة حماية مصالح مواطنيها وشركاتها بالانسحاب من المعاهدة، ويمكنها بعد ذلك المطالبة بالأراضي التي وضع مواطنوها فيها معداتهم الفضائية.
ومن الممكن أن يحدد قانون حقوق الملكية مقدار السلطة التي يتمتع بها المستوطنون ويحمي استثماراتهم في الفضاء الخارجي والأجرام السماوية.
الأشخاص والشركات
في عام 1967، دخلت معاهدة الفضاء الخارجي حيز التنفيذ، ووصولاً إلى يناير/كانون الثاني 2025، أصبح عدد الدول الموقعة على هذه المعاهدة 115 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة ومعظم الدول التي لديها برنامج فضائي. وتحدد معاهدة الفضاء الخارجي المبادئ الخاصة بالاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي والأجرام السماوية، ومع ذلك، لا تحدد المعاهدة كيفية تطبيقها على الأشخاص والشركات في الدول الأطراف في المعاهدة.
ولهذا السبب، فإن معاهدة الفضاء الخارجي ليست قابلة للتنفيذ الذاتي إلى حد كبير، وهذا يعني أن المحاكم الأمريكية على سبيل المثال لا تستطيع تطبيق شروط المعاهدة على الأفراد والشركات. ولكي يحدث هذا، يتعين على الدول الكبرى وأُولاها الولايات المتحدة أن تسنّ تشريعات وطنية تشرح كيفية تطبيق شروط المعاهدة على الكيانات غير الحكومية. وتنصّ إحدى مواد معاهدة الفضاء الخارجي على أن الدول المشاركة يجب أن تتأكد من أن جميع أنشطة الفضاء التي يقوم بها مواطنوها تتوافق مع شروط المعاهدة، ثمّ تمنح مادة أخرى هذه الدول سلطة سن القوانين التي تحكم أنشطة الفضاء الخاصة التي يقوم بها مواطنوها وشركاتهم.
الأمم المتحدة
من المهم ملاحظة أن معاهدة الفضاء الخارجي تلزم الدول المشاركة بالامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبالميثاق هناك مفهومان للقانون الدولي لهما صلة بحقوق الملكية. الأول هو حق الدولة في الدفاع عن نفسها، والثاني هو مبدأ عدم التدخل، ويمنح مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي الدول الحق في استبعاد الآخرين من المناطق التي تمارس فيها أنشطة مستمرة بالفضاء.
ولكن كيف تطبق الدول هذا المفهوم على مواطنيها وشركاتها الخاصة؟ وهل يحق للأفراد والشركات استبعاد الآخرين من أجل منع التدخل في أنشطتهم؟ وماذا يمكنهم أن يفعلوا إذا تدخل شخص أجنبي أو تسبب في ضرر؟ إن مبدأ عدم التدخل المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة يحكم العلاقات بين الدول، وليس الأفراد. لذا من غير المرجح أن تطبق المحاكم الأمريكية مبدأ عدم التدخل في قضية تتضمن طرفين خاصين. وبالتالي، لا يحق للأفراد والشركات الأمريكية استبعاد الآخرين من أجسامهم الفضائية ومناطق نشاطهم المستمر، ما لم تسنّ الولايات المتحدة تشريعات تمنحهم هذا الحق.
وأدركت الولايات المتحدة الحاجة إلى قوانين أكثر تحديداً لتنظيم الأنشطة الفضائية الخاصة، وسعت إلى الحصول على الدعم الدولي لهذا الجهد من خلال اتفاقيات أرتميس غير الملزمة، والتي وقعت عليها 50 دولة. ويسمح أحد أقسام الاتفاقيات بإنشاء مناطق آمنة؛ إذ يتم حماية الأفراد والمعدات والعمليات العامة والخاصة من التدخل الضار من قبل أشخاص آخرين.
حقوق الملكية
إن سنّ حقوق الملكية للفضاء الخارجي من شأنه أن يوضح حقوق والتزامات أصحاب الممتلكات ومدى سلطتهم عليها. وتتمتع جميع الأمم على وجه الأرض بنوع من حقوق الملكية في أنظمتها القانونية. وتشمل حقوق الملكية عادة السيطرة على الممتلكات والتحكم فيها وتطويرها وبيعها وتأجيرها ورهنها. ومن شأن سن حقوق الملكية العقارية في الفضاء أن يخلق سوقاً لشراء وبيع وتأجير ورهن الممتلكات. وبما أن معاهدة الفضاء الخارجي تحظر المطالبات الإقليمية، فإن حقوق الملكية الفضائية لن تكون بالضرورة «استيلاء على الأراضي». وسوف تعمل حقوق الملكية بشكل مختلف قليلاً في الفضاء عنها على الأرض.