قالت فرنسا، أمس الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يعمل في اتّجاه تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل سريع، بالتزامن مع استضافة باريس مؤتمراً لدعم الانتقال السياسي في سوريا ووضع آلية لتدفق المساعدات، فيما حضر وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني المؤتمر في أول زيارة إلى الاتحاد الأوروبي.
وبعد افتتاح مؤتمر باريس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده جاهزة لدعم السلطات الانتقالية في سوريا لتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن قوات «قسد» ساعدت في هزيمة «داعش» ولن نتخلى عنها، مشدداً على ضرورة دمجها في الجيش السوري. وأعلن ماكرون أنه سيستقبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قريباً في باريس. كما سيسمح بسفر اللاجئين السوريين لبلدهم والعودة لفرنسا.
ويهدف مؤتمر باريس إلى الاستجابة لثلاثة «احتياجات عاجلة» في سوريا، بحسب الإليزيه، وهي دعم الانتقال السلمي الذي يحترم سيادة البلاد وأمنها، فضلاً عن حشد شركاء سوريا، بالإضافة إلى معالجة قضايا العدالة وتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «نعمل مع نظرائنا الأوروبيين باتّجاه رفع سريع للعقوبات الاقتصادية على القطاعات»، بعدما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 يناير/كانون الثاني على تخفيفها، بدءاً بقطاعات أساسية مثل الطاقة، مؤكداً أن بلاده على استعداد للعمل على تأمين المساعدات الإنسانية اللازمة عن طريق الهيئات المختصة. وقال إن رفع العقوبات عن سوريا سيساعد في تدفق المساعدات.
وقال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إنه بات ينبغي على المجتمع الدولي تقديم المعونة اللازمة إلى سوريا، فيما أعلن وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ملتزمة باستقرار المنطقة وكذلك سوريا.
وحضر وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني المؤتمر، مترئساً وفداً في أول زيارة إلى الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد. وشارك في المؤتمر وزراء من دول المنطقة إلى جانب قوى غربية، لكن الولايات المتحدة مثلها حضور دبلوماسي على مستوى أقل.
ويعكس مؤتمر باريس، وهو الثالث بعد لقاء مماثل في الأردن والمملكة العربية السعودية منذ إطاحة الأسد، اهتمام الأسرة الدولية التي تراقب السلطات الجديدة عن كثب وتريد تشجيع العملية الانتقالية في سوريا. ولا يهدف المؤتمر إلى جمع الأموال إذ سيتولى هذه المهمة مؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في بروكسل في مارس/آذار، لكن سيتم مناقشة قضايا مثل رفع العقوبات.
وشدد مصدر دبلوماسي أوروبي على أنه «من دون دعم مالي كبير لا يمكن للمرحلة الانتقالية أن تسلك» مجراها، مشككاً في ظل الأجواء العالمية الحالية في إمكان وضع «خطة مارشال» لسوريا التي تقدر الأمم المتحدة كلفة إعمارها بأكثر من 400 مليار دولار.
على صعيد آخر، أفادت صحيفة «صباح» التركية نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع بأن أنقرة تعتزم إرسال ملحق عسكري إلى دمشق في المستقبل القريب. وقال المصدر «نواصل العمل بهدف تعيين ملحق عسكري تركي في سوريا. سيتم في المستقبل القريب تعيين ملحق عسكري وإرساله إلى سوريا».
وأكد المصدر أن أنقرة تدعم جهود السلطات السورية الجديدة لتثبيت السيادة على كامل منطقة سوريا الشمالية. وأشار إلى أن القوات المسلحة التركية باقية في سوريا ويمكنها تغيير موقعها إذا لزم الأمر.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مؤخراً إن تركيا تعيد تقييم وجود قواتها في سوريا، وهي على اتصال بالسلطات السورية الجديدة بشأن هذه المسألة. (وكالات)