أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

وأوضح خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية سيتم العمل عليها لضمان التدرج في تطبيق أي تعديلات.

وشدد رئيس الوزراء على أن اللجان المتخصصة تواصل عملها للخروج بأفضل الحلول التي تضمن تنفيذ الحكم القضائي بشكل عادل ومتوازن دون التأثير سلبًا على الفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الحكومة لن تستبق الأحداث قبل انتهاء هذه الدراسات والخروج بتوصيات واضحة.