قال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن منصة مصر العقارية تُعد خطوة مهمة في تصدير العقارات من خلال زيادة حجم المعروض عليها، مشيرًا إلى أن حجم تصدير العقارات عالميًا يتراوح بين 250 إلى 300 مليار دولار سنويًا، في حين أن نسبة مصر لا تتعدى 0.5%، وهو ما تسهم المنصة في زيادته.

أول منصة رسمية مدعومة حكوميًا

وأضاف راشد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هذه المنصة هي الأولى من نوعها رسميًا في مصر، ومدعومة من الجهات الحكومية، حيث جاءت نتاج عمل اللجان المختصة، مما يعزز المصداقية وثقة العملاء في المنصة، نظرًا لكون العقارات المعروضة عليها تخضع لعملية تدقيق ومراجعة شاملة.

قاعدة بيانات ضخمة للعقارات في مصر

وأشار إلى أن المنصة توفر قاعدة بيانات ضخمة تشمل العقارات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحًا أن هذه القاعدة ستُسهّل عمليات البيع والشراء، حيث تجمع كافة المشروعات العقارية في مكان واحد، مما يعزز حجم الاستثمارات العقارية، باعتبارها منصة حكومية معتمدة ومرجعية رسمية للمشروعات المطروحة في السوق المصري.