«الخليج»: متابعات
رفعت أكثر من 27 مؤسسة دينية أمريكية دعوى قضائية ضد قرار الرئيس دونالد ترامب بعدم استثناء دور العبادة من الاعتقالات المتعلقة بالمهاجرين.
وشملت هذه المؤسسات الكنائس، والمعابد، والمنظمات الأخرى المعنية بالشؤون الدينية، حيث تطعن جميعها في تلك السياسة، موضحة في دعواها أنها تنتهك حرية الدين وقدسية أماكن العبادة، بحسب ما نشرت وسائل إعلام عالمية.
ولم يكن هناك رد فوري من إدارة ترامب على الدعوى القضائية الجديدة، والتي تسمي وزارة الأمن الداخلي ووكالات تنفيذ الهجرة التابعة لها كمدعى عليهم، بينما قدمت وزارة العدل مذكّرة يوم الجمعة تعارض الدعوى.
وتشعر هذه المجموعات بالقلق من أن تنفيذ قوانين الهجرة في أماكن العبادة سيقوض قدرتها على تقديم الملاذ والرعاية الروحية للأفراد الذين يحتاجون إليها.
كما أنهم يعتقدون أن أماكن العبادة يجب أن تبقى ملاذات آمنة لأولئك الذين يبحثون عن الحماية، وأن هذه السياسات قد تمنع الأفراد من طلب المساعدة في تلك الأماكن.
وتأتي هذه الإجراءات القانونية بعدما أوضحت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أنها ستواصل إجراء الاعتقالات، بما في ذلك داخل الكنائس وأماكن العبادة الأخرى. وأثار القرار جدلاً واسعاً، حيث عبر قادة دينيون من مختلف الأديان عن قلقهم بشأن تأثيره المحتمل في مجتمعاتهم.
والدعوى القضائية ما زالت مستمرة، مع أمل المجموعات الدينية في أن تتدخل المحاكم لحماية قداسة أماكن العبادة. وشارك في الدعوى أكثر من 25 مجموعة دينية تمثل ملايين الأمريكيين.
وأكدت الدعوى التي تم تقديمها بمحكمة المقاطعة الأمريكية في واشنطن، أن السياسة الجديدة تُسبّب انتشار الخوف من المداهمات، ما يؤدي إلى تقليل الحضور في خدمات العبادة والبرامج القيمة الأخرى للكنائس.
وقال المطران شون رو، أسقف الكنيسة الأسقفية: «لدينا مهاجرون، لاجئون، أشخاص موثقون وغير موثقين، ودورنا حمايتهم وخدمتهم جميعاً».
وأضاف: «لا يمكننا العبادة بحرية إذا كان بعضنا يعيش في خوف، ونسعى من خلال الانضمام إلى الدعوى القضائية، للحصول على القدرة على التجمع وممارسة إيماننا بالكامل».
وتنضم الدعوى إلى أخرى مشابهة تم تقديمها في 27 يناير/كانون الثاني، من خمس جماعات دينية أخرى، هي حالياً قيد النظر في محكمة بماريلاند.