حظي مشروع قانون العمل الجديد، منذ إرساله من الحكومة إلى البرلمان بصياغاته المعدلة، بمناقشات موسعة، إذ يجرى مناقشة المشروع حاليا داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث تعقد 3 إلى 4 اجتماعات أسبوعيا، بهدف الوصول إلى صياغات دقيقة تضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل في علاقة جديدة قد تكون غير مسبوقة للعاملين في القطاع الخاص.        

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك جهدا مبذولا من البرلمان والحكومة لتحقيق أهداف قانون العمل الجديد، ما ينعكس بأثره على عملية الإنتاج والتنمية.

حقوق جديدة لرعاية المرأة لأطفالها

وأشارت في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن اللجنة البرلمانية أقرت صياغات جديدة ومتفق عليها لبعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، من بينها المادة 56 والخاصة برعاية المرأة العاملة لطفلها.

وأصبحت الصياغة مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

إنشاء دار حضانة لرعاية أبناء العاملات 

وأوضحت النائبة أن هذه المدد كافية للنساء العاملات، مضيفة أن مشروع قانون العمل الجديد ألزم صاحب العمل بإنشاء دار للحضانة برعاية أطفال العاملات إذا تعدى عددهن 100 عاملة فأكثر في مكان واحد، وذلك مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وفقا لنص المادة 59 من القانون الجديد.

وتابعت: «تلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة».

متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟

وتواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، في وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي الذي سيعرض على مجلس النواب في الجلسات البرلمانية المقبلة.