أعلنت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على الاتفاقية الإطارية مع البنك الأفريقي للتنمية بشأن التخلي عن «الليبور» كسعر فائدة مرجعي واستبداله بـ«السوفر» في اتفاقيات القروض بين مصر والبنك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن «الليبور» كسعر فائدة مرجعي واستبداله بـ«السوفر».

مصر عضو مؤسس في بنك التنمية الأفريقي

وقالت النائبة غادة على، يجب أن ننوه إلى مكانة مصر في بنك التنمية الأفريقي، فرغم أنه بدأ عملياته التنموية في مصر منذ عام 1974 إلا أن مصر عضو مؤسس فيه منذ نشأته عام 1964 بنسبة مساهمة 12.5%،؜ وتأتي مصر في المرتبة الثانية بعد نيجيريا إقليميا والثالثة عالمياً، وترتبط مصر ارتباطا وثيقاً وفاعلا مع البنك خاصة  وتشهد محفظة البنك الاستثمارية في مصر وضع متميز يتسق مع مكانتها فيه.

طريقة تحديد أسعار الفائدة

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن «الليبور» و«السوفر» هما معياران لأسعار الفائدة، والفرق المهم بين الاثنين هو درجة الموثوقية والشفافية الناتجة عن كيفية احتساب معدلاتهما، إذ يستند سعر «الليبور» إلى تقديرات البنوك لأسعار الفائدة التي تدفعها للاقتراض من بعضها البعض، فهو معدل تقديري لمتوسط أسعار خمس عملات ولسبعة فترات استحقاق يومي، وبالتالي يكون لدينا 35 سعرا فرديا (سعر لكل عملة ومدة زمنية) في كل يوم عمل في لندن، في حين أن «السوفر» يعتمد على المعاملات الفعلية في سوق القروض المضمون في سوق إعادة شراء سندات الخزانة بالدولار حيث يقترض المستثمرون الأموال لليلة باستخدام سندات الخزانة كضمان، وبالتالي فإن «السوفر» أكثر شفافية لأنه يعتمد على بيانات فعلية، كما أنه أقل تأثرًا بالتقلبات مقارنة بـ«الليبور» فهو أكثر أماناً.