فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتهامها بـ«مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرّب إسرائيل»، في خطوة أشادت بها تل أبيب وندّدت بها 79 دولة ومؤسسة دولية والمحكمة التي أكّدت التزامها «مواصلة إحقاق العدالة».
ويحظر المرسوم الذي وقّعه ترامب، الخميس ونشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.
كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.
وبحسب نص المرسوم، فإن المحكمة «باشرت إجراءات غير قانونية ولا أساس لها بحق أمريكا وحليفتها المقربة إسرائيل»، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها في جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنوداً أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في غزة.
وندّدت المحكمة بقرار ترامب «الذي يهدف إلى» فرض عقوبات على موظّفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل و«المحايد».
وجاء في بيان صادر عنها أن«المحكمة تقف بحزم وراء موظّفيها وتلتزم مواصلة إحقاق العدالة وإعطاء الأمل من جديد لملايين الضحايا الأبرياء الذين قاسوا فظائع في العالم، في كلّ القضايا التي ترفع إليها».
وطالبت الأمم المتحدة من ترامب العدول عن قراره.
وقالت الناطقة باسم مفوضية حقوق الإنسان رافينا شامداساني»: نعرب عن أسف شديد إزاء العقوبات الفردية التي أُعلنت الخميس في حقّ موظّفي المحكمة وندعو إلى الرجوع عن هذا التدبير».
وأعربت هولندا التي تستضيف مقر المحكمة عن «أسفها»للقرار.  
وأكد وزير الخارجية كاسبار فيلدكمب أن «عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب».
وحذّر أنتونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي بدوره من أن هذه العقوبات قد تهدّد استقلالية الهيئة.
وأكد رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، أن بلده سيسعى لضمان استمرار عمل المحكمة.
كما أكّد ناطق باسم الاتحاد الأوروبي أن الكتلة تأسف للقرار ،مضيفاً: «إن المحكمة تؤدي دوراً حيوياً في الحفاظ على العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب»، بما في ذلك في أوكرانيا.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر،إن بريطانيا تدعم استقلالية الجنائية الدولية ولا تعتزم فرض عقوبات على مسؤوليها.
وحذّرت 79 دولة عضواً في الجنائية، من أنّ العقوبات التي فرضها ترامب «تزيد من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم وتهدّد بتقويض سيادة القانون الدولي».
وقالت الدول التي تشكّل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة في بيان «إن العقوبات من شأنها أن تقوض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حالياً لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية».
وقالت الدول الأعضاء في بيان مشترك أعدّ بمبادرة من سلوفينيا واللوكسمبورغ والمكسيك وسيراليون وفانواتو، ووقّعت عليه خصوصاً بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا والسلطة الفلسطينية وكندا وتشيلي وبنما إنّه «باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة، فإنّنا نأسف لأيّ محاولة لتقويض استقلال المحكمة».
أما إسرائيل، فأشادت بترامب  لخطوته هذه، واصفة المحكمة بـ«اللاأخلاقية».
وخلال ولاية ترامب الأولى ، فرضت واشنطن عقوبات مالية على مدعية المحكمة آنذاك فاتو بنسودة ومسؤولين رفيعين آخرين في الهيئة وحظراً على دخولهم أراضيها.
والشهر الماضي،طرح مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات على الجنائية لكنّ نواباً ديمقراطيين اعترضوا عليه بحجّة أنه قد يرتدّ سلباً على حلفاء واشنطن والشركات المتعاونة معها.
وهدد ترامب، بفرض رسوم جمركية على السلع اليابانية إذا لم يتم تسوية العجز التجاري بين البلدين،وذلك أثناء استقباله رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا.
(وكالات)