قال المحامي رفعت الشريف إن هناك قانونًا جديدًا خاصًا بطلاق المسيحيين، موضحًا أنه لم يكن هناك قانون واضح في السابق، بل كانت تُطبق لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين «الأرثوذكس»، والتي ألغت جميع أسباب الطلاق باستثناء «علة الزنا»، لكن نظرًا لصعوبة إثباتها، كان يلجأ بعض المسيحيين إلى تغيير الطائفة للحصول على الطلاق.

القانون الجديد للطلاق سيحل المشاكلات

وأضاف الشريف، خلال استضافته في بودكاست الشركة المتحدة «ع الرايق»، الذي يقدمه خالد عليش ومريهان عمرو، برعاية البنك الأهلي: «القانون الجديد الخاص بطلاق المسيحيين سيحل المشكلة التي نشأت بعد أن ألغى البابا شنودة، قبل وفاته، الطلاق بسبب الضرر في لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين «الأرثوذكس»، وأبقى فقط على الطلاق لعلة الزنا».

وتابع: «القانون الجديد سيعيد العمل بالطلاق للضرر مرة أخرى، ولكن بشرط إثبات الضرر في القضية، مع وجود فترة فُرقة بين الزوجين تمتد إلى ثلاث سنوات في حالة عدم وجود أطفال، بينما في حالة وجود أطفال يجب أن تستمر الفُرقة لمدة خمس سنوات».