باريس - أ.ف.ب
اعتمد البرلمان الفرنسي بشكل نهائي، الخميس، مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025، بعد تصويت مجلس الشيوخ.
وتبنى النص رئيس الوزراء الجديد فرنسوا بايرو الذي نجا من مذكرتين لحجب الثقة في الجمعية الوطنية قدمهما حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، الأربعاء.
وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه تحالف من اليمين والوسط، مشروع قانون المالية بشكل نهائي، الخميس، بأغلبية 219 صوتاً مقابل 107.
ورغم معارضة اليسار الراديكالي والتجمع الوطني اليميني المتطرف، فإن اختيار نواب الحزب الاشتراكي والتجمع الوطني عدم التصويت على حجب الثقة عن الحكومة أتاح اعتماد الميزانية من خلال استخدام مادة دستورية تسمح باعتماد مشروعات قوانين من دون تصويت في الجمعية الوطنية.
ورحب وزير الاقتصاد إيريك لومبار في مجلس الشيوخ باعتماد «نص التعافي المالي» الذي يسعى إلى خفض العجز العام إلى 5,4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مع «جهد غير مسبوق» لتوفير 30 مليار يورو وحشد 20 مليار يورو إضافية عبر «زيادات ضريبية تتناسب مع قدرة كل شخص على الدفع». وأضافت وزيرة الحسابات العامة أميلي دو مونشالان: «لقد أثبتنا بشكل جماعي أنه من الممكن المناقشة والمناظرة والمعارضة، ولكن دون عرقلة البلاد».